نگاه فلسفه به حق و قدرت
گزارش نشست روز جهانی فلسفه در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بار دیگر در «روز جهانی فلسفه» شاهد حضور علاقه مندان به فلسفه بود. موضوع نشست امسال به موضوع «حق و قدرت» اختصاص داشت زیرا مصادف بود با شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر. استادان هر دو رشته فلسفه و حقوق نظیر دکتر علیرضا بهشتی، دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی، دکتر کریم مجتهدی، دکتر مصطفی محقق داماد و دکتر غلامرضا اعوانی به بررسی این موضوع پرداختند. نشست روز جهانی فلسفه با همکاری کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد.
در ابتدا دکتر شاپور اعتماد مجری این نشست با اشاره به تلاش های موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در برگزاری مراسم روز جهانی فلسفه گفت؛ «دکتر اعوانی برای این روز در سال ۲۰۱۰ تمهیداتی با کمیسیون ملی یونسکو اندیشیده اند تا این نشست در ایران برگزار شود و متخصصان فلسفه از نقاط مختلف جهان در آن شرکت کنند. از جمله این تمهیدات این است که جنبه شرقی مراسم در ایران پررنگ تر باشد.»
عقلانیت جمعی بر حق و قدرت
اولین سخنران نشست روز جهانی فلسفه، دکتر علیرضا بهشتی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تربیت مدرس با موضوع حق، قدرت و عقلانیت جمعی صحبت هایش را آغاز کرد. او با تاکید بر اینکه بحث درباره قدرت در تاریخ اندیشه سیاسی و اجتماع بشر بحث تازه یی نیست، به تعاریف مختلفی از قدرت پرداخت و گفت؛ «طی چند سده اخیر به خصوص در دوره مدرن و پس از آن و طرح این مساله به شکل خاصی از سوی ماکیاولی، بحث قدرت همیشه از مفاهیم و موضوعاتی بوده که در اندیشه سیاست غرب مورد توجه قرار گرفته است. صاحب نظران برجسته یی مانند «توماس هابز» قدرت را عبارت از ابزارهای موجود شخص برای کسب خیری در آینده تعبیر و خود زندگی را هم یک میل سیری ناپذیر برای قدرت بیان کرد که تنها تا زمان مرگ مهر خاتمه بر آن نهاده می شود. «ماکس وبر» قدرت را عبارت می داند از امکان اینکه یک کنشگر در یک رابطه اجتماعی اراده خودش را در مقابل مقاومت دیگر اعمال کند. «هارولد لبتزر و آبراهام کتلان» هم اعمال قدرت را ناشی از اعمالی می دانند که اعمال دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد یا آنها را تعیین می کند. در مقابل این دیدگاه واقع گرایانه در برابر قدرت، ما دیدگاه دیگری در اندیشه غرب داریم که به خصوص طی سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و نماینده آن «هانا آرنت» است. آرنت در واقع قدرت را توانایی افراد یا کنشگران منفرد نمی داند بلکه گروه ها و مجموعه ها را به عنوان کنشگران در روابط قدرت مطرح می کند و قدرت را نماینده توانایی انسان نه صرفاً در عمل فردی بلکه در عمل دسته جمعی که هماهنگ و سازگار با دیگران است می داند. برجسته ترین فردی که در باب قدرت اظهارنظر کرده و سال های زیادی آثار او را تحت تاثیر قرار داده «استیون لوکرس» بوده. لوکرس هسته مشترک و مفهوم بنیادین همه نظرات درباره قدرت را در این می داند که فرد «الف» بتواند به نحوی بر فرد «ب» یا عمل ب یا روند ب تاثیر بگذارد. «گیدنز» هم فرد دارای قدرت را قادر به انجام عملی می داند که در شیوه ظهور چیزها تغییر ایجاد کند. سوال این است که ما اصلاً چرا در واژگان اخلاقی و سیاسی مفهومی به نام قدرت داریم؟ صاحبنظران نظرات مختلفی را ابراز می کنند و پاسخ می دهند که ما نسبت هایی با قدرت برقرار می کنیم تا بتوانیم در قبال اعمال، نتایج حاصله را معین کنیم و اگر نسبت خودمان را مشخص نکنیم بحث درباره اینکه چه کسی در قبال اعمال قدرت مسوول است نابجا خواهد بود.»
بهشتی درباره مفاهیم و مصادیق قدرت اضافه کرد؛ «از آنجایی که برای مفاهیم نمی توانیم یک معنای ذاتی در نظر بگیریم، بستگی به نوع تفاسیر ما دارد و این تعدد تفاسیر از یک مفهوم خاص به معنای تضاد و تناقض در مفاهیم نیست بلکه باید حمل بر این کرد که مفاهیم ظرفیت های لازم را دارند تا تفاسیر متعدد از آنها ارائه شود. و نکته این است که باید تفاوت قائل شویم بین «قدرت بر کسی یا چیزی» و «قدرت برای انجام کاری». تمایز سومی هم هست که باید توجه شود و آن تفاوت بین اعمال قدرت و مفهوم اعمال زور یا عمل زورگویانه است. در این راستا قدرت برای ترغیب را شاید فقط بتوانیم مختص انسان بدانیم و این یعنی قدرت، ظرفیت برقراری ارتباط از طریق سخن و علائم و نماد ها که واسطه یی است که از طریق آن جوامع آفریده می شوند و باقی می مانند. پس تحلیل قدرت نیز نیازمند یک نظریه ارتباطی است که «هابرماس» مطرح می کند.»
او در ادامه با ورود به بحث حق، آن را متضمن تکلیف دانست و درباره قاعده مند سازی دو ظرفیت قدرت گفت؛ «اگر می بینید کسی حق انجام کاری را دارد سه چیز خاص را در نظر بگیرید؛ اول اینکه دیگران مکلفند مانع انجام این کار توسط او نشوند. دوم اینکه هدف این تکلیف یا وظیفه، حراست از آن علایق و منافع شخص است. سومین مولفه اینکه در حالی که این، نوعی حفاظت از منافع شخص است اما او نباید در پافشاری و اعمال این تکلیف بر دیگران احساس شرمساری یا معنای خودخواهی از آن تعبیر کند. نتیجه می گیریم پس حق متضمن یک نوع تکلیف است و به طور همزمان جزء محدودیت های انسان نیز است. اگر حقوق و تکالیف را، راه قاعده مندسازی هر دو ظرفیت قدرت یعنی قدرت برای انجام کار و قدرت بر چیزی یا کسی بدانیم، این قواعد باید به صورتی شکل بگیرند که بتوانند تمام افرادی را که به اعمال قدرت می پردازند، قانع کرده و به آن مباحث پایبند باشند. اینجا تمایزی میان امر عقلانی و امر معقول وجود دارد. در امر عقلانی مد نظر ما یکسری مقدمات است که با هر شیوه استدلال در چارچوب عقلی ما مطرح می شود و استنتاجاتی در پی دارد. اما امر معقول این است که شما چیزی را مطرح و استدلال می کنید که بالقوه بتواند مورد پذیرش دیگران هم باشد. پس حقوق باید متکی بر تایید عمومی باشد و این تایید باید از یک نوع اجماع در باب حقوق و آزادی بنیادی که بتواند کنش ارتباطی را قاعده مندساز کند، نشات بگیرد. این اجماع کامل نیست اما همپوش است و در امر سیاست کافی است. عقلانیت جمعی یک ترکیب موزون و همزمان بین چهارستون اصلی آن است. ستون اول عقاید و باورها، ستون دوم قواعد و روش ها، ستون سوم پذیرش اجتماعی مردم و ستون چهارم انتخاب ابزار و امکانات بهینه اجتماعی برای اعمال این قواعد و تحقق بخشیدن و نهادینه کردن این روند قاعده مندسازی. اگر چنین باشد دیگر هیچ مرجع قدرتی فراتر از این قواعد نمی رود چون نقض غرض خواهد شد. آنچه ما برآن همت می ورزیم این است که قاعده مندسازی را در جهت پاسخگویی به نیاز ها در جامعه قرار دهیم.»
تحلیل اخلاقی بر حق انتخاب
دکتر سیدمحمد قاری سید فاطمی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی به تحلیل اخلاقی از موضوع قدرت و حق انتخاب پرداخت و با تعریف سه مفهوم قدرت، حق و اخلاق گفت؛ «منظور من از قدرت به معنای حقوقی آن است و پیش از آنکه بخواهم فلسفی بحث کنم از حقوق می گویم و این یعنی قدرت سیاسی و سازمان یافته که در حکومت متجلی می شود. حق به معنای مدرنش و در آن چیزی که ما در کلاس های مبانی فلسفه حقوق بشر با فعل داشتن صرف می کنیم مد نظر است. تفاوت میان حق داشتن و حق بودن از دستاوردهای عصر روشنگری است که حوزه اینها را تفکیک کرد و منظورم از اخلاق هم اخلاق عقلانی است که در سنت کانتی به کار برده می شود و اخلاق عقلانی انتقادی در برابر اخلاق عرفی و عمومی قرار می گیرد. از دید افلاطون دغدغه اصلی در حکومت این است که چه کسی باید حکومت کند. این مساله در نوع شیعی در تفکر مسلمانان تاثیر گذاشته و حتی در احکام السلطانیه های اهل سنت این مساله حضور دارد. در دوره پس از عصر روشنگری کاملاً این موضوع دگرگون شد یعنی سوال از چه کسی به چگونه باید حکومت کرد، تغییر یافت. اما تغییر در تفکر شیعی رخ نداد و انعکاس نیافت و گره کور فلسفه سیاسی ما همین جاست. تمام مساله حقوق اساسی مدرن طراحی یک نظام عادلانه است برای چگونه حکومت کردن است و پای عدالت از این راه به سیاست باز شد و عدالت برای فیلسوفان حقوق چیزی جز یک طرح اخلاقی موجه برای تنظیم رابطه حق و قدرت نیست.»
او سپس به آرای جان لاک و کانت در عصر روشنگری اشاره کرد و گفت؛ «اندیشمندان پس از عصر روشنگری به اعتقاد من بیشترین تاثیر را بر بحث قدرت و حق و حقوق اساسی داشته اند مانند لاک و کانت. می توان تقریباً ادعا کرد آنچه امروز در امریکا می گذرد میراث سنت لاک است و آنچه در اروپا رخ می دهد میراث کانت. نقطه عزیمت لاک اصل خودمالکیتی است و اینکه افراد مالک دستاوردهای خودشان هستند. مالکیت بر خود هم مهم ترین اصل فلسفه سیاسی را به دنبال داشت که همان اصل «عدم ولایت» بود. این اصل از میراث پس از روشنگری از طریق عثمانی وارد نجف شد و اولین کسی که به طور شفاف و سیستماتیک آن را مطرح کرد، شیخ انصاری بود. از این اصل لاکی، اصل بنیادین آزادی بیرون آمد و برای پاسداشت آزادی دو مکانیسم کنترل قدرت ارائه شد؛ یکی مکانیسم ماهوی و محتوایی و یکی ساز و کار قدرت سازمانی. محتوایی همان حقوق طبیعی است و اصل سازمانی لاک در حقیقت تفکیک قوا است و البته نه تفکیک قدرت. در اینجا یک تئوری عدالت لیبرالی شکل گرفت که حکومت و قدرت با آزادی مردم تحدید می شد. بحث تفکیک قوا در دوره شیخ انصاری نیز به طور جدی در حوزه به عنوان شئون حاکمیت و حکومت مطرح بود. اما کانت یک مشکل معرفتی جدی با سیستم لاک داشت و آن مساله پل زدن و گپ منطقی بین «هست و باید» بود و به هر حال پاسداشت حرمت شخص و حیثیت شخصی و خودآیینی شخص، مساله کانت شد. اهل نظر می دانند که یکی از موثرترین تئوری های عدالت که اساساً فلسفه سیاسی معاصر را از بن بست درآورد، یعنی تئوری عدالت «رول» چیزی نیست جز بازتولید این سیستم کانتی. از اندیشه کانت هم می توان یک دولت رفاهی سوسیال دموکرات بیرون آورد و هم دولت هایی که امثال «نوزیک» دنبال آن هستند. به این ترتیب پارادایم چه کسی به چگونه تغییر جهت داد ولی اندیشه سیاسی ما منتقل نشد. نتیجه اینکه هنوز تئوری عدالت اسلامی تولید نکردیم.»
دکتر سیدفاطمی در پایان سخنانش درباره نگاه مشترک کانت و لاک در زمینه حق گفت؛ «اشتراک نگاه کانت و لاک در پذیرش حق انتخاب است و به رسمیت شناختن آن در شکل گیری سازمان قدرت، امروزه اجماع متداخل همه عقلا است. ما حق انتخاب میان آدمیان را به رسمیت می شناسیم و ظاهراً عقلای این مقطع از تاریخ بشر نیز اختلاف نظری ندارند. این حق انتخاب در سه جلوه قانونگذاری، تقنین و اجرا متجلی می شود. آیا این مقدار حق انتخاب را می توانیم در اندیشه اسلامی بازتولید کنیم؟ آیا می توانیم برای آدمیان در مرحله قضا و تقنین هم حق انتخاب قائل شویم؟ پاسخ به این سوال چندان ساده نیست و یک نه کوچک ما را به دام اشعری گری و نظریه فرمان محور می اندازد.»
صفحات: 1 2
مطالب مرتبط
نظرات
یک نظر بدهید